كلمة المديرة
رسالة افتتاحية حول التحديات الإقليمية وتحديث الخدمات والعلاقة القريبة مع المواطنين والمستخدمين وشركاء الوكالة.
وكالة طنجة الحضرية، مثل جميع الوكالات الحضرية في المملكة، مدعوة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالإقليم ومرافقة الإصلاحات الهيكلية الجارية، من خلال تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة وعملية اللامركزية والنموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. وبالتالي، فهي مدعوة من جهة إلى تحديد الانتقال نحو إعادة تموضع إقليمي على مستوى منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة والتوجه نحو مهن جديدة تركز على التخطيط الاستراتيجي والاستشراف والمرونة والتحول الرقمي.
من جهة أخرى، يتعين عليها اختيار حوكمة إدارية مبتكرة تستند إلى التقنيات الحديثة وأنظمة المعلومات والإبلاغ والتشخيص والتقييم من خلال مؤشرات متابعة وأداء ذات صلة.
وهكذا، وإدراكاً منها للأهمية المتزايدة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة والانخراط الكامل في المشروع الوطني الكبير للإدارة الرقمية "المغرب الرقمي 2020" الذي يستهدف بشكل أساسي تسريع التحول الرقمي في البلاد، تسهر مؤسستنا على تحديث جميع خدماتها والعروض المقدمة وتحسين جودتها لتلبية متطلبات مستخدميها والاستجابة لتوقعات شركائها وضمان السرعة والشفافية في مختلف دوائرها وإجراءاتها.
في هذا السياق، وبغية تنفيذ أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، كان من بين الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الحضرية لطنجة خلال السنة السابقة إعادة هيكلة شاملة لموقعها الإلكتروني الذي يهدف إلى أن يكون أداة اتصال شفافة وفعالة وعالية الأداء وجذابة وحديثة وسهلة الوصول لمستخدميها. وبالتالي، يطمح هذا البوابة إلى المساهمة بشكل إيجابي في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، من خلال إنشاء منصات رقمية غير ورقية وخدمات إلكترونية عبر الإنترنت مرتبطة بشكل أساسي بمجال عمل الوكالة الحضرية.
وختاماً، وبالنظر إلى الدور المهم الذي تحتله وكالتنا الحضرية في قلب المشهد المؤسسي الإقليمي والمحلي، وبهدف تعزيز دورها كفاعل رئيسي في مجال التخطيط العمراني، فإنها تواصل بذل الجهود اللازمة لتطوير خبراتها وتجاوز أهدافها، مع الحرص على اعتماد نهج تشاركي وأسلوب قائم على القرب والانفتاح في معالجة اهتمامات المواطنين والمستخدمين والجماعات الترابية.
تعريف
الوكالة الحضرية لطنجة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشمل نفوذها الترابي عمالة طنجة-أصيلة وإقليم الفحص-أنجرة.
تخضع لوصاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ولوصاية وزارة الاقتصاد والمالية.
تُدار الوكالة الحضرية لطنجة من قِبل مجلس إداري يمكن أن يجتمع مرتين في السنة. ويرأسه السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، ويتألف هذا المجلس من ممثلي الدولة والسلطات المحلية والمنتخبين والغرف المهنية. ويتم سير عمله وفقاً لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2-93-67 الصادر في 21 سبتمبر 1993 لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-93-51 بإحداث الوكالات الحضرية.
النصوص المرجعية (المرفقات)
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-93-51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بإحداث الوكالات الحضرية
- مرسوم رقم 2-93-67 صادر في 4 من ربيع الثاني 1414 (21 سبتمبر 1993) لتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-93-51 بإحداث الوكالات الحضرية
- مرسوم رقم 2-94-334 صادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) يتعلق بالوكالة الحضرية لطنجة
- مرسوم رقم 2-17-634 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 (28 فبراير 2018) يتعلق بالنفوذ الترابي للوكالات الحضرية
المهام والاختصاصات
يمكن تلخيص المهام القانونية للوكالات الحضرية في 4 مجموعات:
- مهمة التخطيط والدراسة
- مهمة التدبير والمراقبة
- مهمة المساعدة والمواكبة
- مهمة التهيئة وإعادة التأهيل
وهكذا، وفقاً للمادة 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-93-51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بإحداث الوكالات الحضرية (الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15 سبتمبر 1993)، تُكلَّف الوكالة الحضرية لطنجة داخل الحدود الترابية لنفوذها بما يلي:
- إنجاز الدراسات اللازمة لوضع المخططات المديرية للتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجهات المحددة فيها
- برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق أهداف المخططات المديرية
- إعداد مشاريع وثائق التعمير التنظيمية، ولا سيما تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية
- إبداء رأي مطابق داخل أجل أقصاه شهر واحد بشأن جميع مشاريع التجزئات ومجموعات السكن والتقسيمات والبناءات التي يجب أن تُحال إليها لهذا الغرض من قِبل السلطات المختصة
- مراقبة مطابقة التجزئات والتقسيمات ومجموعات السكن والبناءات الجاري إنجازها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع رخص التجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات السكن أو البناء الممنوحة
- إنجاز دراسات مشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الأشغال الجماعية أو التهيئة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو لفائدة أي شخص عام أو خاص آخر يقدم طلباً بذلك عندما يكون المشروع ذا منفعة عامة
- تشجيع وإنجاز عمليات إعادة التأهيل الحضري والتجديد العقاري وإعادة هيكلة الأحياء المفتقرة إلى تجهيزات البنية التحتية، ولهذا الغرض، إنجاز الدراسات واقتناء العقارات اللازمة لهذه العمليات
- أخذ مساهمات في أي مقاولة يتوافق نشاطها مع الأهداف والمهام المسندة إليها
- تشجيع تكوين وتطوير تجمعات الملاك، بمساعدة الهيئات المنتخبة المعنية، من خلال وضع الأطر اللازمة رهن إشارتها لتيسير تنفيذ وثائق التعمير، ولا سيما الحث على إحداث جمعيات نقابية تطبيقاً للتشريع الجاري به العمل في هذا الشأن والسهر على متابعة العمليات التي تنجزها الجمعيات المذكورة بتنسيق مع المجالس الجماعية السالفة الذكر
- تقديم مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في مجال التعمير والتهيئة وكذا للمتدخلين العموميين والخواص الذين يقدمون طلباً بذلك في إطار عملياتهم التهيئوية
- جمع ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية العمرانية للعمالات و/أو الأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للوكالة.
المجال الترابي
الموقع الجغرافي
يقع المجال الترابي للوكالة الحضرية لطنجة في شمال غرب البلاد، ويحده:
- شمالاً بمضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط
- جنوباً بإقليم العرائش
- شرقاً بإقليم تطوان
- غرباً بالمحيط الأطلسي
التقسيم الإداري
عمالة طنجة أصيلة:
- 3 جماعات حضرية (طنجة، أصيلة وكزناية)
- 4 مقاطعات حضرية (المدينة، الشرف السواني، الشرف مغوغة وبني مكادة)
- 9 جماعات قروية (حجر النحل، دار الشاوي، المنزلة، العوامة، سبت الزينات، أقواس بريش، حد الغربية، الساحل الشمالي وسيدي اليماني)
إقليم الفحص أنجرة:
- 7 جماعات قروية (البحراويين، القصر الصغير، ملوسة، أنجرة، الجوامعة، قصر المجاز وتغرامت)
معطيات عامة (الإحصاء العام لسنة 2014)
| المساحة | 172 311 هكتار |
| عدد السكان الإجمالي | 1 142 048 نسمة |
| السكان الحضريون | 1 002 700 نسمة |
| نسبة التحضر | 94% |
| عدد الأسر | 283 561 |
| المساحة الفلاحية | 886 355 هكتار |
| السكان النشيطون | 502 501 |
الخصوصيات والمميزات والمؤهلات
عمالة طنجة أصيلة
- موقع متميز في أقصى شمال البلاد يطل على المحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق
- باعتبارها قاطرة التنمية الصناعية لجهة الشمال، تنتمي عمالة طنجة أصيلة إلى الثلاثي الأول للأقطاب الصناعية بالمغرب، علماً أنها تحتضن أكبر منطقة حرة على المستوى الوطني تحظى بإشعاع دولي: Tanger Free Zone بوعاء عقاري يبلغ 450 هكتار، وأكثر من 60 000 منصب شغل تم إحداثه، وأكثر من 500 مقاولة مستقرة، و7 مليار درهم من الاستثمارات المنجزة
- يتميز هذا المجال بنسبة تحضر مرتفعة جداً (93,6%) وبدينامية حضرية مستمرة. وهكذا، يتم إحداث مناطق حضرية جديدة أو هي قيد الإحداث للحد من الضغط الحضري ونمو المدينة: المدينة الجديدة شرافات (الفحص أنجرة): 1.300 هكتار؛ العرفان (طنجة أصيلة): 60 هكتار؛ القصر الصغير (طنجة أصيلة): 30 هكتار؛ ابن بطوطة (طنجة أصيلة): 136 هكتار
- كما تتمتع عمالة طنجة أصيلة، التي تضم مدينتي طنجة وأصيلة، بإشعاع متميز على المستويات الثقافية والتاريخية والتراثية
- إن الموقع المتميز للعمالة، وتضاريسها المتنوعة التي تجمع بين الشواطئ والغابات، فضلاً عن مناخها وتجذرها في التاريخ، كلها مؤهلات تجعلها مرشحة لاحتلال مكانة مفضلة كوجهة سياحية
إقليم الفحص أنجرة
- يقع إقليم الفحص أنجرة جزئياً على الواجهة المتوسطية الغربية للمغرب، وهو إقليم ذو طابع قروي غالب. ويضم أساساً الجماعات القروية المطلة على مضيق جبل طارق
- شهد هذا الإقليم إحداث المدينة الجديدة شرافات ومناطق صناعية كبرى من شأنها أن تشجع تحضر المنطقة
- يشكل هذا المجال اليوم قطباً للنشاط مركزياً في قلب المضيق، إذ يحتضن ميناء طنجة المتوسط منذ سنة 2007 ومنطقته الحصرية للتنمية، ومناطق نشاط صناعية كبرى (ملوسة) والمدينة الجديدة شرافات المنجزة لاستقبال ما يقارب 150.000 نسمة
- يتوفر الإقليم على مناظر طبيعية رائعة، لا سيما في مواجهة المضيق (منطقة القصر الصغير)
الموارد البشرية
تنتظم الوكالة الحضرية لطنجة وفق هيكل تنظيمي محكم. تتولى الإدارة السيدة محاسن بركة، مديرة الوكالة الحضرية لطنجة.
الموارد البشرية للوكالة الحضرية لطنجة حسب الملامح — الوضعية بتاريخ 31/12/2024. تتوفر الوكالة الحضرية لطنجة على عدد من الموظفين يبلغ 70 موظفاً تتوزع ملامحهم كما يلي:
| الملف | العدد | % | الملف | العدد | % |
|---|---|---|---|---|---|
| مهندس معماري | 11 | 16,00% | تقني في الهندسة المعمارية | 1 | 1,00% |
| مهندس مساح طبوغرافي | 1 | 1,00% | تقني في المساحة الطبوغرافية | 1 | 1,00% |
| قانوني | 13 | 19,00% | تقني في المعلوميات | 1 | 1,00% |
| اقتصادي ومدبّر | 6 | 10,00% | تقني في المحاسبة | 1 | 1,00% |
| إطار متخصص في الهندسة المعمارية أو المساحة الطبوغرافية | 14 | 20,00% | كاتب | 1 | 1,00% |
| تخصص آخر | 14 | 20,00% | سائق | 4 | 6,00% |
| عون | 3 | 4,00% | |||
| المجموع | 59 | 86,00% | 11 | 14,00% | |
| المجموع العام | 70 (100%) | ||||
قيمنا
ميثاق أخلاقيات الوكالات الحضرية
تهدف هذه الميثاق إلى تحديد وتدوين القيم الأساسية التي ينبغي أن تتقاسمها جميع الوكالات الحضرية، لتشكل بذلك مرجعية مشتركة بين هذه المؤسسات وجميع شركائها. فلنُبرز الأخلاق الفطرية التي يحملها كل واحد منا ولنُترجمها في ممارستنا لأعمالنا المهنية.
بموجب هذه الوثيقة، نلتزم بقيم الحكامة الجيدة، وتثمين الإدارة العمومية، واحترام المواطن وأخلاقيات المهنة، ونتعهد بما يلي:
احترام الشرعية
بممارسة أنشطتنا ومهننا باحترافية، تستلزم اليقظة والصرامة والضمير المهني، وذلك في إطار الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، دون أي تمييز.
الحرص على احترام القيم الأساسية للوزارة الوصية
بالانخراط الكامل في قيمها والمساهمة الفعالة في أهدافها الأخلاقية من أجل ضمان جودة أفضل للخدمة العمومية.
العمل على تخليق المرفق العمومي وتعزيز ثقافة النزاهة
بالامتناع عن المشاركة في أنشطة غير قانونية أو الانخراط في أعمال مشينة، واحترام قواعد المنافسة، وإلغاء كل أشكال إساءة استعمال السلطة والرشوة وحجب المعلومة. ويمر ذلك عبر إرساء جميع التدابير والآليات الرامية إلى ترشيد النفقة العمومية، وشفافية المساطر، ونجاعة التدبير، وتحسين التواصل.
التحلي بالممارسة الجيدة للحكامة
بتطبيق مدونة الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات والمؤسسات العمومية والحرص على احترام مبادئها.
تعزيز الشفافية تجاه الزبناء
بإرساء نظام لتدبير الجودة في خدمة رضا الزبناء، يضع مساطر واضحة ويتيح الولوج إلى المعلومة، في حدود النصوص والأنظمة المعمول بها، وذلك من أجل نسج علاقات ثقة دائمة مع المواطن والشركاء.
احترام البيئة وتعزيز التنمية المستدامة
بالالتزام بأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في المقاربات المتعلقة بالتخطيط والتدبير الحضري.
تشجيع التبادل
بتعزيز أعمال التآزر والتعاون بين الوكالات الحضرية ومع شركائها، عبر تكوين شبكات لتبادل وتقاسم التجارب وتعزيز سياسة تواصلية مشتركة.
الحرص على احترام السر المهني
بعدم إفشاء المعلومات المهنية السرية التي يطلع عليها المسؤولون والموظفون إلى الغير.
دعم الالتزامات المجتمعية
بدعم كل مبادرة على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي ترمي إلى الوقاية من التفاوتات في التنمية المجالية أو التخفيف منها؛ والناتجة أساسا عن آثار الكوارث الطبيعية أو الإيكولوجية، ومحاربة الفقر والأمية، وتعزيز الثقافة وتنوعها.
إلغاء تنازع المصالح وجنحة استغلال المعلومات الداخلية
بتجنب أن يقحم جميع المسؤولين وموظفي الوكالات الحضرية أنفسهم في وضعيات تنازع المصالح أو جنحة استغلال المعلومات الداخلية. ويجب وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار شخصي.
احترام حقوق الموظفين
بتفضيل اللباقة والاحترام المتبادل في جميع العلاقات المهنية، وعدم التسامح مع أي تمييز عند التوظيف وفي إطار العمل، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وإرساء حوار اجتماعي مسؤول مع الهيئات الممثلة للموظفين، في إطار احترام استقلالية وتعددية العمل النقابي.
ميثاق أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
نبذة تاريخية
تاريخ إحداث الوكالات الحضرية بالمغرب. تغطي الوكالات الحضرية، وهي مؤسسات لاممركزة يبلغ عددها 30 وكالة، مجموع التراب الوطني اليوم.
| السنة | الوكالات الحضرية المحدثة |
|---|---|
| 1984 | إحداث الوكالة الحضرية للدار البيضاء |
| 1992 | إحداث الوكالة الحضرية وإنقاذ مدينة فاس ؛ إحداث الوكالة الحضرية لأكادير |
| 1994 | إحداث الوكالة الحضرية للرباط-سلا ؛ إحداث الوكالة الحضرية لمراكش |
| 1995 | إحداث الوكالة الحضرية لطنجة ؛ إحداث الوكالة الحضرية لبني ملال |
| 1997 | إحداث الوكالات الحضرية لمكناس وتطوان والعيون وتازة-الحسيمة-تاونات وآسفي-الجديدة ووجدة والقنيطرة-سيدي قاسم وسطات |
| 2004 | إحداث الوكالات الحضرية للناظور والحسيمة والرشيدية وورزازات وكلميم السمارة ووادي الذهب أوسرد |
| 2006 | إحداث الوكالات الحضرية للخميسات وخنيفرة والصويرة وقلعة السراغنة والجديدة |
| 2013 | إحداث الوكالات الحضرية للصخيرات-تمارة وبرشيد والعرائش وتارودانت |
الفضاء الاتحادي للوكالات الحضرية
التوجهات الاستراتيجية الثلاثة عشر للوزارة الوصية
تنخرط الوكالة الحضرية لطنجة انخراطاً كاملاً في التوجهات الاستراتيجية الثلاثة عشر التي أقرتها الوزارة الوصية:
رفع تحديات التنمية واعتماد مقاربة شمولية ومندمجة لتفعيل الجهوية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار، من جهة، الخصوصيات المحلية والجهوية التي ينبغي إدراجها ضمن الأهداف الاستراتيجية، ومن جهة أخرى، العلاقة مع الشركاء المحليين.
أخذ التوجهات الكبرى المنبثقة عن الدراسات المتعلقة بإعداد التراب بعين الاعتبار عند إنجاز وثائق التعمير.
تتبع وتسريع وتيرة التغطية بوثائق التعمير مع إعطاء الأولوية للمجالات التي تعرف ضغطاً عمرانياً كبيراً.
تقييم وثائق التعمير ومراجعتها عند الاقتضاء.
مواكبة المجالات القروية، ولا سيما من خلال التفعيل الأمثل لبرنامج المساعدة التقنية والمعمارية في العالم القروي مع إعطاء الأولوية للمراكز الصاعدة.
الحفاظ على الموروث الثقافي وتنميته من خلال وضع المواثيق المعمارية والسهر على تفعيلها.
العناية بالمجالات الهشة (الساحل، المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية...) وحمايتها من الضغط العمراني.
تعزيز دور الوكالات الحضرية باعتبارها قوة اقتراحية في خدمة الشركاء المحليين والجهويين.
تشجيع وتعزيز التحول الرقمي للوكالات الحضرية من خلال تطوير الوسائل والأدوات الرقمية وكذا الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية.
دعم سياسة القرب واستقبال المرتفقين، وتسريع وتيرة دراسة الملفات وتيسير الولوج إلى المعلومة.
تشجيع الشراكة وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب بين الوكالات الحضرية، ولا سيما تلك المتواجدة بنفس الجهة.
إعطاء الأولوية للتعاقد والشراكة والتمويل المشترك للدراسات (مع الشركاء المحليين والجهويين).
إيلاء عناية خاصة للموارد البشرية من خلال تشجيعها وتأهيلها.